علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للمحكمة العليا اعتمدت الأدلة الرقمية حجة معتبرة في الإثبات بشرط سلامتها من العوارض، وأن «قوتها وضعفها يكون بحسب الواقعة وملابساتها وما يأتي معها من قرائن». وقررت المحكمة العليا المبدأ القضائي بعد دراسته واطلاعها على ما أعد فيه من بحث، بحكم اختصاصها في تقرير المبادئ القضائية، بعد أن وردها خطاب وزير العدل بشأن تعزير حجية الأدلة الرقمية وقبولها لدى جهات التحقيق والقضاء.
واطلعت الهيئة العامة للمحكمة العليا أثناء الدراسة على نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الدليل الرقمي يختلف قوة وضعفا بالنظر لقوة تأمين أو سهولة اختراقه أو تزويره.
من جانبه، رأى القاضي السابق في ديوان المظالم المحامي محمد سعود الجذلاني أن تقرير هذا المبدأ القضائي يصب في مصلحة حفظ الحقوق والاعتراف بالوسائل الحديثة وأخذا بالرأي العلمي والوسائل العصرية التي كان القضاء يتشكك فيها في وقت سابق ولا يقبلها، مشيرا إلى أن هذا التطوير يثبت هذا التوجه القضائي.
واطلعت الهيئة العامة للمحكمة العليا أثناء الدراسة على نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الدليل الرقمي يختلف قوة وضعفا بالنظر لقوة تأمين أو سهولة اختراقه أو تزويره.
من جانبه، رأى القاضي السابق في ديوان المظالم المحامي محمد سعود الجذلاني أن تقرير هذا المبدأ القضائي يصب في مصلحة حفظ الحقوق والاعتراف بالوسائل الحديثة وأخذا بالرأي العلمي والوسائل العصرية التي كان القضاء يتشكك فيها في وقت سابق ولا يقبلها، مشيرا إلى أن هذا التطوير يثبت هذا التوجه القضائي.